الإطار الإداري البيئي والاجتماعي والإطار الإجرائي لمشروع الإدارة الاستراتيجية للنظام الإيكولوجي بالبحر الأحمر وخليج عدن

مشاركه:
  • كان مرفق البيئة العالمي (GEF) بصدد تمويل مشروع الإدارة الاستراتيجية للنظام البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال البنك الدولي كجهة متولية للتنفيذ، في كل من جيبوتي ومصر والأردن والسودان واليمن. وقد تقرر أن تنفذ المشروع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن(PERSGA) . ومن ضمن المتطلبات التي يشترطها البنك الدولي للتمويل ألا يكون المشروع سببا في حدوث تأثيرات بيئية ضارة. ولذلك، قامت الهيئة بالتعاقد مع انفايرونكس لإعداد إطار إداري بيئية واجتماعي وإطار إجرائي لمواقع مختارة.
  • كان الهدف الرئيسي من المهمة هو إعداد دراسات شاملة تحدد وتحلل التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة لتنفيذ المشروع. ونظرا للتعديلات التي قامت بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) على المشروع، فقد اقتصرت المهمة على إعداد الدراسات الخاصة بمصر، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات الخاصة بالسودان. وتماشيا مع السياسات الاحترازية الخاصة بالبنك الدولي (safeguard policies)، فقد تضمنت الدراسة الخاصة بمصر إطارا للإدارة البيئية والاجتماعية وإطارا لسياسة إعادة التوطين/إطارا إجرائيا لموقع المشروع، وهو المنطقة المحمية بوادي الجمال – حماطة.
  • وقد تضمن الإطار الإداري البيئي والاجتماعي ما يلي:
    • دراسة البيئة الأساسية، والتي غطت:
      • البيئة الطبيعية: المناخ، التيارات، والجيولوجيا.
      • البيئة البيولوجية: بالجبال والوديان، والسهل الساحلي، والحزام الساحلي، والبيئة البحرية، والموائل ذات الحالة الحرجة.
      • البيئة الاجتماعية: عدد السكان والنزعات، والقضايا الاجتماعية الاقتصادية.
    • الإطار القانوني والتشريعي، والذي شمل السياسات الاحترازية للبنك الدولي والتشريعات المصرية فيما يخص التقييم البيئي.
    • منهجية إعداد المشاريع الفرعية والموافقة عليها وتنفيذها.
    • تحليل الأطراف المعنية.
    • الإطار الإداري البيئي والاجتماعي.
    • التقييم المبدئي للتأثيرات البيئية وإجراءات التخفيف.
    • تعزيز القدرات المؤسسية: التدريب، المعلومات والحساسيات بما في ذلك التشاور العام والمشاركة، واستراتيجية التشاور.
  • أما الإطار الإجرائي فتضمن:
    • الإطار التشريعي، والذي شمل: متطلبات البنك الدولي لسياسة إعادة التوطين القسري، السياسات والقوانين المصرية، والسكان المحليين بموقع المشروع.
    • الإطار الإجرائي، والذي شمل: التقييم الاجتماعي المبدئي، وعملية التشاور، والتنفيذ بالمشاركة، وتحليل الأطراف المعنية، ومعايير استحقاق المتأثرين، وإجراءات مساعدتهم، وتسوية النزاعات وآليات الشكاوى، والرصد والتقييم.

مشاريع ذات صله